الهيئة العامة للزكاة والدخل توضح كيفية تطبيق ضربية القيمة المضافة على قطاع النقل

الرياض 15 نوفمبر 2017:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن النقل الدولي للركاب والبضائع خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة، وذلك بموجب الإتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي  واللائحة التنفيذية لنظام  ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع  الخدمات ذات الصلة بنقل الركاب والبضائع دولياً للضريبة بنسبة صفر بالمائة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، رسوم وزن الأمتعة الزائدة وحجز المقاعد، إضافة إلى صيانة وإصلاح وتعديل وسائل النقل الدولي المؤهلة، خدمات التخزين، الرسوم المتعلّقة بالموانئ ورسوم المواقف، والرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركى والهجرة المتعلقة بالنقل، ورسوم خدمات الملاحة الجويّة، وأغراض طواقم الطائرات، مما يعني أن المنشآت والمؤسسات التي توفر تلك الخدمات لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.

وفي المقابل بيّنت الهيئة أن النقل المحلي للركاب والبضائع – أي داخل المملكة – وما يرتبط به من خدمات سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وستقوم الشركات بتحصيلها مباشرة من المسافر عند شرائه تذكرة السفر.

هذا وقد فصّلت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، حيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة و المرتبطة فقط بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة صفر بالمائة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً  اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت كافة المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، والذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

والجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر